قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح في كينيا، أمس الأربعاء، خلال تظاهرات نظمتها المعارضة في عدد من مدن البلاد احتجاجاً على غلاء المعيشة وفرض الحكومة ضرائب جديدة وفرقتها بالقوة قوات الأمن التي أوقفت حوالى 300 شخص.
وقال وزير الداخلية الكيني كيثوري كينديكي إنه “تم توقيف أكثر من 300 شخص في جميع أنحاء البلاد وسيتم توجيه تهم إليهم بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك النهب والإضرار بالممتلكات والحرق العمد والسرقة والاعتداء على قوات الأمن”.
وجرت التظاهرات تلبية لدعوة أطلقها تحالف “أزيميو” بقيادة المعارض المخضرم رايلا أودينغا.
ودعا التحالف إلى تعبئة لثلاثة أيام، الأربعاء والخميس والجمعة، ضد سياسات الرئيس وليام روتو الذي يتهمه أودينغا بسرقة الانتخابات الرئاسية في أغسطس (آب) 2022، والتسبب في تفاقم غلاء المعيشة في البلد الواقع شرق أفريقيا.
وقال أزيميو في بيان، الثلاثاء، “ندعو الكينيين إلى استعادة بلدهم قبل أن تترسخ هذه الديكتاتورية”.
لكن الحكومة تقول هذه التظاهرات لا تشكل “سوى تهديد للأمن القومي”.
ومنذ صباح أمس الأربعاء، نشرت الشرطة تعزيزات أمنية في العاصمة نيروبي ومدينتي مومباسا (جنوب غرب) وكيسيمو (غرب).
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مجموعات صغيرة من المتظاهرين، خصوصاً في مدينة الصفيح في نيروبي ومدن: كيسيمو وهوما باي وكيسي وميغوري التي تعتبر معاقل لأنصار أودينغا.
وهي المرة الثالثة منذ بداية يوليو التي تنظم فيها المعارضة مثل هذه التحركات.
وواجهت الشرطة التي استخدمت الذخيرة الحية انتقادات شديدة بسبب قمعها المتظاهرين.
وحضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية، الثلاثاء الماضي، السلطات الكينية على حماية حق المواطنين في التظاهر السلمي.
وأعربت 13 دولة غربية بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، الثلاثاء، عن قلقها من “مستويات العنف المرتفعة” خلال التظاهرات الأخيرة، وحضت مختلف الأطراف على “حل خلافاتهم سلمياً”.
