أصدرت وزارة البترول و المعادن و الطاقة بيانا توضيحيا مساء اليوم يتعلق بقرار إخلاء بعض المناطق المعدنية الممنوحة سلفا لأحد المستثمرين الدوليين.
الوزارة قالت إنه وبالنظر لما أثير حول هذا الموضوع تود إطلاع الجميع على مايلي :
1 – تم منح رخصة استغلال معدني في منطقة الغيشه لشركة تازيازت بموجب مرسوم أتبع بمراسيم أخرى تم بموجبها منح رخص معدنية للاستغلال بمنطقتي إيمكبدن واتميمشات لصالح شركة SENISA.
2 – حاولت الشركتان استغلال المناطق الممنوحة لهما بموجب القانون، لكن وجود المنقبين حال دون ذلك.
3 – تقدمت الشركتان بطلبات متكررة تتعلق بإخلاء المساحات الممنوحة لهما من قبل الدولة الموريتانية بهدف الشروع في استغلالها.
4 – نظرا لما تقدم وفي إطار حرص الحكومة على تطبيق القانون وعملا بمبدإ احترام الملكية الخاصة في مجال المعادن ووفاءً بالتزامات الدولة تجاه الشركاء والمستثمرين ومن أجل الحفاظ على سمعة و مصداقية بلادنا وجعلها جاذبة للاستثمار قررت السلطات العمومية إطلاق عملية الإخلاء.
5 – تم إبلاغ المنقبين بقرار الإخلاء خلال لقاء موسع جمع والي داخلت انواذيبو بممثلين عنهم، أطلعهم خلاله على ضرورة إخلاء المناطق المذكورة ابتداء من 31 يوليو 2023.
وفي هذا السياق يجدر التذكير بمايلي:
1- لا يمتلك المنقبون أي رخص تسمح لهم بممارسة التعدين في المناطق المشمولة بالإخلاء.
2 – المناطق موضع الإخلاء لا تدخل في حيز أروقة التعدين الأهلي الممنوحة لوكالة معادن.
3 – بالنظر إلى أن المناطق المشمولة بالإخلاء تقع خارج الأروقة الممنوحة لوكالة معادن، فإن المنقبين لاتمكنهم الاستفادة من خدمات الوكالة في تلك المناطق، غير أن تلك الخدمات ستكون متاحة لهم عندما ينتقلون إلى المناطق الممنوحة لوكالة معادن.
4 – اعتبارا لمساهمة التعدين الأهلي في الاقتصاد الوطني وخلق فرص التشغيل وتقديرا للدور الإيجابي للمنقبين، واستجابة لمطالبهم، قرر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منحهم منطقة الشكات و منطقة التمايه التي تعتبر منطقة خصبة ومازالت تحوي مساحات كبيرة متاحة للتعدين الأهلي، هذا بالإضافة إلى إنشاء وكالة معادن وتخصيص أروقة إضافية لها.
5 – بقدر ما تحرص الدولة الموريتانية على حماية حيز الرخص الممنوحة سلفا، فإنها كذلك تحظر نشاط الشركات الصناعية داخل الأروقة المخصصة للتعدين الأهلي وكذا خارج الفضاء المخصص لهذه الشركات.
