يتناول البعض موضوع رفع الحصانة وكأنه فعل يقوض الحريات و سابقة خطيرة في موريتانيا ، في حين أن هذا الإجراء لا يكاد يمر شهر دون أن نرى طلب أو تنفيذ له حول العالم ، وبصيغ و إجراءات متعددة بعضها أكثر جزئية وسرعة من الإجراءات التنظيمية في بلدنا ، ففي فرنسا رفع الحصانة يقوم به مكتب الجمعية الوطنية ولا يحتاج للجوء لتصويت البرلمان ، وقد تم رفع الحصانة عن نائب فرنسي مؤخرا الشهر الماضي
وأحداث رفع الحصانة كثير في العالم العربي و القارة الافريقية والدول الديمقراطية المتقدمة ولأسباب متنوعه تنص النظم الداخلية على عدم تجاوزها ، ولم تصنف كل تلك الأحداث أنها اختراق للدستور أو تقويض للحريات
الكويت مثلا رفعت الحصانة 2017م عن 4 نواب بسبب دخول غير مرخص لمبنى مجلس الأمة
والاتحاد الأوروبي رفع الحصانة عن 2 من نوابه العام الجاري ، ومجلس النواب العراقي رفع الحصانة 2016م عن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبين آخرين،و الجزائر قيد دراسة هذه الأيام لرفع حصانة عن 19 نائبا
..الخ من أحداث رفع الحصانة الكثيرة حولنا
بخصوص ماحدث في الجمعية الوطنية مؤخرا فهو أمر مستغرب، فبعد الخطوات الجيدة التي قامت بها حكومتنا في ملف المسيئة من اعتقال وتحقيق و إيداع للسجن وتهم واضحة جلية لا تقبل التأويل ،وقبل ذلك تحدث وزير الشؤون الإسلامية حاملا رسالة من رئيس الجمهورية فحواها هو تأكيد الانتصار للجناب النبوي والتصدي بقوة لحملات الالحاد ، بالإضافة لمداخلات نواب حزبنا حزب الإنصاف السباقون للنصرة التي جائت مطالبة بضرورة حماية المقدسات "إن الأمم تزيد قيمتها وتتعزز قيمها بحماية مقدساتها وهل في العالم رمز أو مقدس أعظم وأجل مما عندنا عليه أفضل الصلاة والسلام "
ورغم كل ذالك جاء النائب المذكور بمداخلة غريبة حملة فحشا وكرر الإساءة حيث حمل إساءة المسيئة التي لم تجد لها منبرا وكانت بخط رديء لم يفهمه أحد فكان هو منبرا لها وفي جمعية الجمهورية الاسلامية الموريتانية ،وعندما أنكر عليه النواب تدوير الاساءة اتهمهم في دينهم رغم انهم سبقوه للنصرة
اليوم تستخدم الجمعية الوطنية القانون الذي لايوجد شخص فوقه بدون استهداف لأحد أو تسلط سعيا لحماية القانون ورفضا لأن تكون الجمعية الوطنية منبرا للإساءة وتدويرا لإساءة للمقدسات
النائب زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه
