أكد معالي وزير المياه والصرف الصحي، السيد إسماعيل ولد عبد الفتاح، أن مصالح القطاع المختصة عاكفة على توزيع الكميات المنتجة حاليا من المياه بشكل متساوي وعادل بين مختلف أحياء العاصمة نواكشوط، وهو ما سيلاحظ خلال الأيام القليلة المقبلة، مبرزا أن القطاع قام بتعبئة أسطول من الصهاريج كحل مؤقت لتلبية حاجيات المواطنين في النقاط الحساسة والمناطق غير المغطاة بشبكة التوزيع.
وبين خلال مؤتمر صحفي نظمه مساء اليوم الجمعة في مقر الوزارة، أنه عقد اجتماعا اليوم مع ولاة نواكشوط، والجهات المعنية بالمياه، تم خلاله توزيع تلك الصهاريج وشاحناتها على ولايات العاصمة لتوفير المياه لساكنة العاصمة بشكل مجاني بدءا من الساعة العاشرة صباحا من هذا اليوم.
وقال إن سبب نقص المياه الحاد في نواكشوط يعود إلى ارتفاع الكبير في منسوب “الطمي” في مياه النهر الناجم عن الأمطار الغزيرة التي عرفتها مناطق الضفة، حيث تراجع الإنتاج اليومي من المياه إلى 70 ألف متر مكعب، بعد أن كان 130 ألف متر مكعب، إضافة إلى تأخير تنفيذ توسعة وتأهيل منشآت الإنتاج في آفطوط الساحلي حيث كان من المبرمج في التصاميم الفنية للمشروع أن تنجز قبل سنة 2020.
وأكد أن الخطة الاستعجالية التي وضعها القطاع لحل مشكل العطش بدأت تؤتي بنتائج إيجابية، مؤكدا أن الإنتاج اليومي من المياه سيعود إلى طبيعته في أقل من أسبوع.
وطمئن المواطنين على كافة التراب الوطني وفي نواكشوط بوجه الخصوص على أن نسبة الطمي في مياه النهر بدأت تتراجع مما سيمكن بشكل مباشر من زيادة الإنتاج، وأن القطاع يعمل بكل ما أوتي من قوة ووسائل على توفير خدمات الماء الصالح للشرب للمواطنين في كل ربوع الوطن وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا المجال.
وأضاف أن إنتاج مياه الشرب خلال السنوات الماضية لم يواكب متطلبات التوسع العمراني الأفقي السريع الذي عرفته العاصمة نواكشوط، حيث انتقلت التوصيلات المنزلية من 50 ألف سنة 2012 إلى قرابة 200 ألف حاليا، مع تمدد طول شبكة التوزيع وصل إلى 2800 كلم بعد أن كان لا يتجاوز حاجز 600 كلم.
وأشار إلى أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عبأت الموارد المالية الضرورية لإعادة تأهيل منشآت آفطوط الساحلي وزيادة الإنتاج في حقل إديني إلى 100 ألف متر مكعب بعد أن كان 45 ألف متر مكعب، وفي إطار التغطية الشاملة لشبكة التوزيع في مدينة نواكشوط، يجري العمل على تعبئة موارد مالية إضافية لتوسعة منشآت الإنتاج الحالية وإنجاز محطة لتحلية مياه البحر، وهو ما سيمكن من تنويع مصادر الإنتاج، وتقوية وتأمين حاجيات المدينة من مياه الشرب في الأفق المتوسط.
وذكر مختلف المشاريع التنموية التي يعمل القطاع على تنفيذها في القريب العاجل، كحفر الآبار الارتوازية من خلال توزيع الحفارات على ولايات الوطن مع مراعاة الكثافة السكانية وعدد الماشية بها، ووضع الحجر الأساس لربط بعض الولايات الداخلية بشبكة مائية من النهر قبل 28 من شهر نوفمبر المقبل.
الوكالة الموريتانية للأنباء
