أطلقت السلطات الموريتانية امس الجمعة من ولاية الحوض الغربي حملة تشمل كل الولايات الداخلية وتهدف لإحصاء شامل لكل ممتلكات الدولة العقارية وتحديدها بشكل دقيق.
كما تهدف العملية بحسب ما أعلن عنه إلى توفير تشخيص دقيق لوضعية هذه العقارات وضبطها وحفظها من أي استغلال غير شرعي ويتوقع أن تسفر هذه الحملة عن توفير صورة واضحة عن وضعية عقارات الدولة على عموم التراب الموريتاني.
وتأتي هذه العملية التي أشرف عليها المدير العام للعقارات وأملاك الدولة المختار السالم ولد المنى بعد اكتمال الإحصاء الذي قامت به الإدارة في العاصمة نواكشوط و تحديد الساحات العمومية والاحتياط العقاري للدولة في مدينة نواكشوط عن طريق وضع معالم للإشهار العقاري.
كما شرعت الإدارة في توثيق استخدام هذه الممتلكات من خلال رسائل الإحالة للقطاعات.
وكانت الجهات المعنية قد أكملت عملية رقمنة الأرشيف العقاري بشكل كامل وهي العملية التي جعلت هذا الأرشيف في وضعية جديدة من حيث الدقة والمرونة وسهولة الاستفادة منه في كل المجالات ذات العلاقة بعمل الإدارة.
