إيجاز صحفي؛
اجتمع معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، مساء الجمعة بمباني بلدية روصو بعمد بلديات اترارزه وانواكشوط بحضور ولاة الولايات المذكورة ورئيس المجلس الجهوي لاترارزه.
وفي بداية اللقاء عبر معالي الوزير عن سعادته بلقاء هذا العدد الهام من حملة الهم العام وشؤون المواطنين و هنأ معالي الوزير العمد على تحقيقهم نتائج في الانتخابات أوصلتهم لقيادة البلديات، رغم تطبيق نظام النسبية المطلقة والتنافس الكبير الذي عرفته الانتخابات البلدية الأخيرة.
و لكن مع كل ذلك يضيف معالي الوزير، فإنه من باب تحمل المسؤوليات بالجدارة المطلوبة، يتحتم على العمدة بعد تنصيبه أن يسخر نفسه لخدمة الجميع من داعمين وغيرهم، بحكم كونه موظفا عموميا يسعى لتحقيق المصلحة العامة ويخدم إدارة القرب.
معالي الوزير جدد التأكيد على ضرورة احترام انتظام الدورات الأربع للمجلس البلدي مع أخذ تعدد التمثيل السياسي في المجلس في الاعتبار، خاصة في البلديات الريفية وكذا التصويت على الميزانية والحساب الإداري.
وبخصوص سجل السكان وتأمين الوثائق، ذكر معالي الوزير بأن فتح سجل الحالة المدنية يعني تحديد سقف زمني لإنهائه، مؤكدا في الآن ذاته أن تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في هذا المنوال كانت صريحة بضرورة استكمال التسجيل وتمكين المواطنين الموريتانيين من التقييد، في إطار العملية التكميلية الجارية حاليا وهي التعليمات التي يلزم تنفيذها ومواكبتها من خلال تضافر كافة الجهود لتحقيق النتائج المأمولة.
وفي هذا السياق تنزل حديث معالي الوزير عن نظام "هويتي" الذي سيتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتحدث معالي وزير الداخلية واللامركزية عن مشكل النزاعات العقارية التي ترتكز في ولاية اترارزه على مشاكل الأراضي الزراعية.
وفي هذا الصدد نبه معالي الوزير إلى أن الحكومة بصدد مراجعة المراسيم المتعلقة بالأراضي، بمختلف أشكالها ( الحضرية، الريفية، الزراعية،،.)، لكن يضيف معالي الوزير، يجب العمل على معالجة الاختلالات المعرقلة لاستغلال الأرض والاستفادة من الموارد.
و في جوانب من جهود الوزارة بخصوص دعم التنمية المحلية، قدم معالي الوزير تفاصيل، تخص أهمية صدور مرسومين، يتعلق الأول منهما بصلاحيات العمد في الوسطين الحضري والريفي والتي ستغطي مجالات عديدة و يتعلق الثاني بالوظيفة العمومية الإقليمية التي تخول الاكتتاب على مستوى البلديات والجهات.
و عن المدرسة الجمهورية، أكد معالي الوزير على الاهتمام البالغ لهذا المشروع التربوي الوطني ذي الأبعاد السيادية و الاجتماعية و الاقتصادية المؤسسة على نجاعة المخرجات و تضافر الجهود و المساهمة الإيجابية عبر الأدوار الفعالة.
مداخلات العمد تطرقت إجمالا وتفصيلا للعمل على رفع سقف ما يعزز اللامركزية و يخدم التنمية المحلية ويرقى لتطلعات السكان في مختلف الصعد.
وفي رده ختاما طمأن معالي الوزير العمد على المضي قدما في تنفيذ المشروع المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يخدم في جوانب عديدة منه العمل على تجسيد مرتكزات اللامركزية والتنمية المحلية.
نقلا عن صفحة وزارة الداخلية
